اولتیماتوم 4ساله برای دریافت سند
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۴۰۰۲
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است. ناطقان: حسن بابایی با قدردانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب طرح اعتبار بخشی به اسناد رسمی، گفت: خوشبختانه با مطرح شدن طرح الزام به ثبت معاملات اموال در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب ماده (۱) آن با درایت رئیس و اعضای این مجمع در رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری و رفع مشکلات و موانعی اسناد عادی برای جامعه، گفت: بعد از اینکه طرح از مجلس به مجمع ارسال شد اقدامات خوبی با برگزاری ۲۵ جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون حقوقی قضایی انجام گرفت و برخی ایرادات آن برطرف شد ضمن اینکه ۶ جلسه هم از سوی کمیسیون در این خصوص برگزار شد که با درایت و دیدگاه مترقیانه اعضای مجمع، مشکل ماده (۱) این طرح که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود مرتفع و به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشکر از حمایت‌های رئیس قوه قضاییه و حضور فعال و پیگیرانه در جلسات برای به نتیجه رساندن این طرح، ابراز امیدواری کرد که در جلسات آتی مجمع به سرعت این طرح به تصویب کامل برسد و عدم اعتبار اسناد عادی در مراجع قضایی و اداری به نوعی باشد که بعد از تصویب و اجرایی شدن شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها و دعاوی در مراجع قضایی باشیم.
بابایی اظهار کرد: قطعاً یکی از آثار خوب این تصویب و نهایی شدن این طرح، حاکمیت بهداشت قضایی و حقوقی در بحث تملک، خرید و فروش و معاملاتی است که در مورد اموال غیرمنقول انجام می‌شود و دغدغه‌های مردم و حاکمیت در بحث این نوع معاملات کاهش خواهد یافت.
وی با تأکید بر اینکه هیچ گونه نگرانی برای مردم جهت اراضی و املاک قولنامه‌ای آن‌ها وجود ندارد گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت مکلف است سامانه‌ای را فعال کند و در این سامانه مالکین اراضی و املاک قولنامه‌ای باید مدارک و مستندات مالکیت خود را با مهلت دو ساله بارگذاری کنند و دو سال بعد از بارگذاری مستندات نیز فرصت دارند که نسبت به دریافت سند اقدام کنند و در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.
وی ادامه داد: نقل و انتقال‌های بعدی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفاتر اسناد رسمی به صورت قانونی ثبت می‌شوند و اگر این فرآیندها طی نشود، دعواهای مطرح در مراجع قضایی با اسناد عادی دیگر قابلیت استناد نخواهند داشت و این اسناد در دادگاه‌ها و ادارات هم قابل قبول نیستند، لذا اسناد عادی در اختیار مردم از اعتبار نمی‌افتند و در این فرآیند به مردم برای تبدیل آن‌ها به اسناد رسمی فرصت داده می‌شود.
مطابق مفاد تبصره الحاقی به ماده (۱) طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوب مجمع تشخیص مصلحت‌نظام" دعاوی راجع به مستندات معاملات ثبت نشده تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون که قطعیت آن‌ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه محرز باشد پذیرفته می‌شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به سایر مواد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول را در جلسات آتی خود ادامه خواهد داد.
منبع: ناطقان
کلیدواژه: اراضی و املاک قولنامه ای معاملات اموال غیرمنقول مجمع تشخیص مصلحت نظام الزام به ثبت اسناد عادی اسناد رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۴۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صیانت از شوراهای اسلامی شهر از وظایف اصلی است
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی صبح پنج شنبه در هفتمین اجلاس مجمع رؤسای کمیسیون شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی و معاونین شهرسازی شهرداری‌های کلانشهر و مراکز استان‌ها در سالن اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار داشت: یکی از اصلی ترین وظایف این است که از اصول متقن و قطعی قانون اساسی که شورای های اسلامی شهر است به درستی صیانت کنیم.
وی افزود: در ساختار قانون اساسی به گونه‌ای پیش بینی شده که کار امورات مردم و تصمیمات محلی، در یک نظام مشارکتی و در یک نظام بر پایه حضور مردم توسط منتخبین اتفاق بیفتد.
رئیس مجمع رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها گفت: اگر این ساختار را به درستی تجزیه و تحلیل کنید، می‌بینید که کسانی که قانون را تدوین کردند و آن مردمی با اکثریت قاطع به آن رأی دادند، به دنبال این بودند که در لایه‌های تو در تو و پیچیده تصمیم گیری در کشور، در ابعاد و سطوح مختلف مردم نقش محوری دارند.
عباسی با بیان اینکه شورا از مردم و برای مردم است و در ارتباط با مردم معنای واقعی خود را پیدا می‌کند گفت: فرد در این مقام موضوعیت پیدا نمی‌کند، آن جایگاه مساله و موضوع است، آسیب به افراد وارد نمی‌شود، اگر اشتباهی صورت بپذیرد آن جایگاه‌ها تضعیف می‌شود.
وی گفت: خوشبختانه شاهد این بودیم که رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری و معاونان در کنار هم تبدیل به یک مجموعه منسجم و همفکر و همسو شدند که این ارتباط و این سطح انسجام و آشنایی از فعالیت و تجربیات یکایک افراد، منشأ خیرات خواهد شد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: اصلی ترین رمز موفقیت این مجمع حضور یکایک شما و استمرار برگزاری این برنامه بوده است و ما موظف هستیم برای ادامه این تشکیلات و ادامه این نهال با یک نگاه بسیار مترقی پدید آمده برای آن فعالیت کنیم.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد